صوت الدعاة – أفضل موقع عربي في خطبة الجمعة والأخبار المهمة جريدة متنوعة تقدم الأخبار الحصرية الأولي في العالم العربي في خطبة الجمعة القادمة للأوقاف حصرياً مميزة وخطب ، الأخبار لحظة بلحظة، متميزة في أخبار الأوقاف الأزهر، أسعار الذهب الدولار العملات التعليم والاخبار المصرية
كتب: محمد الزهيرى
أكد الدكتور أحمد مهران ، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، أنه سيتقدم ، غدا السبت ، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد نقابة الصحفيين الموازية للنقابة العامة ، ونقيبها رائد الشيمي.
وقال “مهران” -فى تصريحات صحفية -: هذا الكيان المسمى نقابة الصحفيين والموازى للنقابة العامة غير قانوني ، مشيرا إلى أنها تستقطب شباب الصحفيين وتمنحهم عضوية هذه النقابة ، تحت عنوان نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية ، ويتم اختلاس أموال المصريين حيث يتم دفم 5000 جنية مقابل كارنية صحفي ، وكارنية مستشار إعلامي مقابل 20.000 جنية .
وأفاد “مهران” أن نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية تقبل كل الشهادات حتي الاعدادية للدخول في عضويتها ، مؤكدا أن نقيب الصحفيين الجديد يوعد الأعضاء بمزايا افضل من تلك التي تقدمها النقابة العامة للصحفيين ، حيث يقدم لهم رحلات حج وعمرة ، ومشروع إسكان ،وعلاج اجتماعي ، وكذلك يتم التأمين الصحي والاجتماعي لاعضاء النقابة ؛بغية الحصول على معاش يضمن حياة كريمة للأعضاء المتقاعدين .
وتساءل: أين نقابة الصحفيين ومجلسها من هذه المهزلة؟ ، وأين المجلس الأعلى للصحافة والاعلام من عمليات النصب و الاحتيال التي تتم باسم الصحافة المصرية؟! .
وأوضح أن هذا الكيان الغير قانوني هو أحد مظاهر جرائم النصب والاحتيال التي يتعرض لها الشباب من الطموحين في الدخول الي عباءة صاحبة الجلالة ، خاصة هؤلاء الذين طال انتظارهم وفشلت كل محاولاتهم من الحصول على كارنية نقابة الصحفيين ، رغم تدرجهم في العمل الصحفي سنوات طويلة دون عقود عمل أوتأمين اجتماعي ، مشيرا إلى أن هذا الكيان الغير شرعي مخالف للقانون والدستور حيث يخالف قانون الصحافة ويخالف نص المادة 77 من الدستور المصري .
وقال “مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية”: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ،ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها ، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
